چگونه فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ خرج آبادانی هرمزگان شد
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۵۴۳۳
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، تصاویر افزایش آبادانی و تحول در کشورهای ساحلی خلیج فارس همواره مورد توجه جامعه ایرانی قرار گرفته و این سوال مطرح بود که چرا در استان های ساحلی ما چنین آبادانی رقم نخورده؟
گاهی اوقات عکس‌های چند دهه پیش کشورهای ساحلی خلیج فارس در کنار تصاویری امروز آنها قرار می گرفت؛ این قیاس ناخودآگاه تصویری از ناکارآمدی مدیران داخلی کشور را در اذهان عمومی شکل می داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکثر اوقات مدیران نبود بودجه را علت بدهکاری و به ثمر نرساندن پروژه های عمرانی شهر عنوان می‌کردند اما با ورود دستگاه قضا این رویه تغییر کرده است.
بسیاری از شهرهای ساحلی از نبود عدالت اجتماعی گلایه دارند، موضوعی که مرکز رسانه قوه قضائیه را برآن داشت تا تور رسانه‌ای را با محوریت «عدالت اجتماعی» در یکی از همین شهرها برگزار کند. رئیس دادگستری استان هرمزگان و شهردار بندرعباس از میزبانان خبرنگاران در اولین روز این تور (جمه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۱) بودند.
شرکت‌های هرمزگانی که مالیات خود را به خارج از استان می‌پرداختند
در حاشیه این تور، مجتبی قهرمانی، رئیس دادگستری استان در گفتگو با خبرنگار فارس به موضوع تامل برانگیزی اشاره کرد: شرکت‌های بزرگی در استان هرمزگان فعال هستند اما مالیات خود را در ۱۷ استان دیگر پرداخت می کردند! ما در گام نخست به این شرکت ها اعلام کردیم که این اقدام آنها خلاف قانون است، زمانی که در این استان فعالیت می‌کنند باید در همین استان نیز مالیات خود را بپردازند.
وی ادامه داد: با پیگیری و ورود قوه قضائیه، دولت و وزیر اقتصاد نیز به این موضوع ورود کردند، در همین راستا سازمان مالیاتی کشور طی یک نامه ای این موضوع را ابلاغ کرد که شرکت‌ها باید مالیات خود را در استان محل فعالیت خود بپردازند.
قهرمانی در ادامه خاطرنشان کرد: در همین راستا ۳ هزار و ۵۰۰ شرکت در کل کشور شناسایی شدند که ۹۲ شرکت آن ها در استان هرمزگان بودند. اکنون این شرکت ها مالیات خود را در استان محل فعالیتشان پرداخت می‌کنند.
این مقام قضائی بیان کرد: در راستای مسؤولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ و پرداخت مالیات‌های شرکت‌های بزرگ در محل فعالیت آنها دستگاه قضا ورود جدی کرده که این ورود منجر به یک تحول بزرگ و جلوگیری از فرار مالیاتی این شرکت‌ها شده است.
فرار مالیاتی با پرداخت مالیات در پایتخت!
قهرمانی در توضیح فرار مالیاتی این شرکت‌ها تصریح کرد: زمانی که یک شرکت در استان هرمزگان فعالیت می‌کند و مالیات خود را از طریق شعبه خود در تهران می‌پردازد، اداره مالیاتی استان تهران اشرافی به فعایت این شرکت ندارد و نمی‌تواند فعالیت این شرکت را به‌صورت دقیق رصد کند از همین رو فرار مالیاتی شکل می‌گرفت.
وی ادامه داد: پرداخت به جا و مناسب این شرکت ها در استان درآمدهای پایه شهرداری را افزایش داده است. زمانی شهرداری این استان غرق بدهکاری بود امروز توانسته بدهی های خود را بپردازد و پروژه های بزرگی را در راستای مردم بندرعباس راه اندازی کند.
قهرمانی گفت: بر اساس گزارش اداره کل مالیاتی استان، طی سال گذشته تا ۶ماهه اول سال جاری، ۴ هزار میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده مالیات به شهرداری ها و شورای شهر استان پرداخت شده که همین امر تحول بزرگی در راستای عدالت اجتماعی رقم زده است.
کمک دادگستری به وصول طلب شهرداری از شرکت های نفتی و فولادی
مهدی نوبانی، شهردار بندرعباس یکی دیگر از چهره‌هایی بود که در این تور رسانه‌ای به میان خبرنگاران آمد و توضیحاتی ارائه کرد.
نوبانی ضمن قدردانی از دادگستری استان هرمزگان شهردار بندرعباس گفت: عمده بدهکاران شهرداری بندرعباس، شرکت‌های نفتی و فولادی هستند که با کمک رئیس کل دادگستری هرمزگان شناسایی و مراحل وصول مطالبات از آنها در حال انجام است.
شهردار بندرعباس پیرامون وصول بخشی از بدهی‌های شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد: عمده شرکت‌های بدهکار به شهرداری بندرعباس شرکت‌های نفتی، پتروشیمی و فولادی بودند و تقریبا ۴۰ درصد از بدهی ما متعلق به این شرکت‌ها است.
شهردار بندرعباس تاکید کرد: ما از طریق استعلام از اداره مالیاتی و شناسایی شرکت‌ها از سوی دادگستری هرمزگان توانستیم بخشی از این بدهی را وصول کردیم و در جهت آبادانی شهر به کارگرفتیم.
وی در ادامه گفت: روند وصول مطالبات شهرداری بندرعباس از شرکت‌هایی که در این شهر مشغول به فعالیت هستند ادامه دارد و ما از محل دریافت این مطالبات اقدامات راهبردی لازم را برای شهر انجام خواهیم داد.
* بهره برداری از یک پروژه در هر هفته
شهردار بندرعباس در بخش دیگری از صحبت های خود، از میزبانی بیش از ۵ هزار نفر در منطقه گردشگری پنجعلی خبر داد و خاطرنشان کرد: طی برنامه ریزی های انجام شده، هفته ای یک پروژه بهره برداری و یک پروژه نیز افتتاح خواهیم کرد. تا کنون حدود ۸۰ میلیارد تومان برای ساخت منطقه گردشگری پنجعلی هزینه شده که طی ۱۰ فاز ساخت این منطقه گردشگری انجام خواهد شد.
افتتاح اولین شهربازی بندرعباس تا پایان ۱۴۰۳
شهردار بندرعباس در پایان بااشاره به این که سه پارک بزرگ در این منطقه سال آینده افتتاح خواهد شد، گفت: شهر پارک بازی ندارد و ساخت شهربازی در دستور کار قرار گرفته است، فاز نخست آن تا پایان سال افتتاح خواهد شد، سرمایه‌گذاری برای چرخ و فلک این شهربازی انجام شده، بزرگترین چرخ و فلک ایران با ارتفاع ۸۲ متر تا نیمه دوم ۱۴۰۳ افتتاح خواهد شد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بندرعباس شهرداری فرار مالیاتی شهرداری بندرعباس شهردار بندرعباس استان هرمزگان مالیات خود شرکت های بزرگ فرار مالیاتی شرکت ها خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۵۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».
یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است